فرمانده نيروي انتظامي با تاکيد بر اين که برخي خودروهايي که هم اکنون در کشور توليد مي‌شوند، به هيچ عنوان صلاحيت تردد ندارند، گفت: برخي‌ها قانون را به تمسخر گرفته‌اند که بايد از موضع قانون با آنان برخورد کرده و سر جايشان بنشانيم.
احمدي مقدم با تاکيد بر اين که مهم‌تر از سن فرسودگي خودرو، صلاحيت فني و تردد آن‌هاست، گفت: بر اساس قانون از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري تمامي خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل «ABS» اقدام کنند، اين در حاليست که ديده مي‌شود خودروسازان برنامه دادند که تا پايان سال 89 تنها 30 درصد خودروهاي خود را به اين سيستم مجهز کنند.
وي با اشاره به اين که خودرويي هم اکنون در کشور توليد مي‌شود که بدون ترمز ضد قفل آن در جهان وجود ندارد، گفت: اين در حاليست که توليدکننده همين خودرو اعلام کرده است تا پايان سال آينده تنها 50 درصد توليدات اين خودرو را به ترمز ضدقفل مجهز مي‌کند.
فرمانده نيروي انتظامي با تاکيد بر اين که اين گونه حمايت‌ها از صنعت خودروسازي کشنده است، گفت: برخي‌ها متاسفانه قانون را به تمسخر گرفته‌اند که بايد از موضع قانون با آن‌ها برخورد کنيم و سر جايشان بنشانيم.
وي با اشاره به اين که امکان نصب ترمز ضدقفل به جز يکي دو خودروي توليد داخل که آن‌ها هم تيراژ پاييني دارند، براي ساير خودروها امکان‌پذير است، گفت: ناجا در راستاي کمک به خودروسازان مهلتي را براي نصب اين ترمز ارائه کرد که متاسفانه خودروسازان به قول و قرارهاي خود عمل نکردند و لذا نبايد اين مهلت ارائه شده موجب سوء‌استفاده قرار بگيرد که در اين راستا نيروي انتظامي قاطعانه قانون را اجرا خواهد کرد.
وي با اشاره به اين که قرار بوده يک مرحله در بحث استاندارد عقب‌تر از اروپا باشيم، گفت: اين در حاليست که هنوز خودروهاي ما فقط استاندارد آلايندگي يورو دو را رعايت مي‌کنند که اين استاندارد متعلق به 15 سال قبل است و بنده هم ترديد دارم که همين استاندارد هم اکنون رعايت مي‌شود و به نظر مي‌رسد برخي خودروسازان در اين زمينه مردم را فريب مي‌دهند.
فرمانده نيروي انتظامي موضوع ايمني را نسبي دانست و گفت: عليرغم اين که ايمني در کشور بهتر شده است، اما هنوز مطلوب نيست. از سوي ديگر در بخش خودروهاي سنگين با مشکلات جدي در زمينه فرسودگي ناوگان مواجه‌ايم و اصلا وضعيت خوبي نداريم.
وي با اشاره به اين که تعداد خودروهاي کشور در يک دهه گذشته 5/3 ميليون دستگاه بوده است، افزود: اين در حاليست که در حال حاضر همين تعداد خودرو فقط در تهران وجود دارد و هر ساله نيز يک ميليون و 300 هزار خودرو به همين خودروهاي کشور اضافه مي‌شود.
سردار احمدي مقدم با اشاره به اين که قول‌هايي درباره خروج خودروهاي فرسوده داده شده، اما ترديد داريم عملياتي شوند، گفت: در عين حال امسال قرار است حدود 200 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شود، اين در حاليست که تنها حدود 80 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده است.
وي با انتقاد از اين که بار مالي خودروهاي فرسوده بر دوش دولت باشد، گفت: در سال‌هاي آينده که تعداد خودروهاي فرسوده به 5/1 ميليون دستگاه مي‌رسد، چگونه دولت مي‌خواهد مبالغي براي فروش خودروهاي فرسوده اختصاص دهد.
فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: خودروي فرسوده نيز همانند ساير کالاهاي مصرفي بايد خود به خود از رده خارج شود.
وي گفت: زماني که سازنده خودرو را مکلف مي‌کنيم تا خودروي فرسوده را از رده خارج کند، قطعا مبلغ از رده خارج کردن خودروي فرسوده بر روي بخش‌هاي ديگر خودرو کشيده خواهد شد.
سردار احمدي مقدم با تاکيد بر اين که قيمت خودرو در کشور هم اکنون بسيار بالاتر از نرم جهاني است، گفت: بايد تعرفه خودروهاي وارداتي کاهش يابد تا در اين حوزه رقابت ايجاد شود.
وي ادامه داد: معتقدم حتي اگر 10 درصد از خودروهاي کشور وارداتي شود، نه تنها ضعف نبوده، بلکه حسن محسوب مي‌شود، چرا که بالا نگهداشتن تعرفه واردات و حمايت‌هاي اين گونه از خودروسازان موجب نابودي آن‌ها مي‌شود و بايد بگذاريم صنعت خودروسازي کشور روي پاي خود بايستد.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به آمار برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اين اساس تا پايان برنامه پنجم تعداد خودروهاي کشور به حدود 20 ميليون دستگاه خواهد رسيد.
وي با تاکيد بر ضرورت مديريت تقاضاي سفر، گفت: مشکل تعداد خودروها نيست، چرا که در برخي کشورهاي توسعه يافته به تعداد جمعيت آن‌ها خودرو وجود دارد، اما داشتن خودرو مجوزي براي تردد در اين کشورها نيست، چرا که مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در اين کشورها موجب مي‌شود که مردم به جاي خودروهاي شخصي، حمل و نقل عمومي را انتخاب کنند.
سردار احمدي مقدم گفت: برخي‌ها مي‌گويند، خودرو نبايد ديگر به تهران وارد شود، اين در حاليست که اين حرف به هيچ عنوان کارشناسي نبوده و به جاي اين کار بايد شرايطي را ايجاد کنيم که فرد گزينش کند که با خودروي شخصي بيايد يا حمل و نقل عمومي.
وي گفت: بايد يکي از الزامات اصلي خريد خودرو، پارکينگ باشد که اين مساله در کشورهاي توسعه يافته نيز انجام شده است به شکلي که حتي کنار خيابان‌ها را هم شماره‌گذاري کرده‌اند و شهرداري آن را به عنوان پارکينگ به خانواده‌ها اجاره مي‌دهد.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين که افزايش يک درصدي ظرفيت به ترافيک سر به سر موجب بروز مشکل 20 درصدي در ترافيک مي‌شود، گفت: بايد از روش‌هاي مدرن و الکترونيک به جاي نيروي انساني استفاده کرد، نه اين که اين همه ماموران ناجا را اذيت کنيم.
وي با تاکيد بر اين که بايد ظرفيت و قيمت خيابان‌ها مشخص شود، گفت: تنها در اين صورت است که مالکان خودروهاي شخصي ترجيح مي‌دهند از سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي استفاده کنند، اما در کنار اين امر بايد نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و خدمت‌رساني صحيح به مردم اقدام کنيم.
سردار احمدي مقدم با تاکيد بر ضرورت گسترش سامانه‌هاي الکترونيک در راه‌هاي کشور، گفت: متاسفانه هنوز هم در روزهاي شلوغ مردم کيلومترها پشت عوارضي اتوبان‌ها مي‌مانند و سرانجام مسوولان تصميم مي‌گيرند که بدون دريافت عوارض اجازه عبور خودروها را بدهند، اين در حاليست که با کمک تجهيزات الکترونيکي به راحتي مي‌توان اين صفوف را حذف کرد.
وي تاکيد کرد: در صورت اختصاص درصدي از قبوض جريمه دريافت شده در کشور مي‌توان به راحتي سيستم‌هاي کنترل هوشمند را الکترونيکي را حداقل در جاده‌هايي که با مشکلات جدي مواجه هستند، به کارگيري کرد.
وي به خطوط تندروي اتوبوسراني در تهران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ايجاد اين خطوط در خيابان وليعصر (عج) موجب شد تا مردم سر دوراهي بمانند که دير برسند و جاي پارک نداشته باشند و يا آن که از حمل و نقل عمومي استفاده کنند و به موقع برسند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين که تغيير الگوي زندگي در کشور ضروري است، گفت: متاسفانه به دليل پايين بودن هزينه توقف در حاشيه خيابان‌ها بسياري از مجتمع‌هاي تجاري و مغازه‌ها ترجيح دادند تا پارکينگ‌هاي خود را به انباري تبديل کرده و در عوض خودرويشان را در جلوي ساختمان پارک کنند.
وي ادامه داد: چطور مي‌شود يک ويروس مانند آنفلوانزاي نوع آ که سرجمع شايد 100 نفر هم در کشور کشته نداده اين همه براي آن بسيج شده‌اند، اما تصادفات رانندگي که روزانه همين ميزان تلفات دارد و موجب آلودگي هوا و ناراحتي‌هاي اعصاب و روان مي‌شود، خطرش توسط مردم و مسوولان احساس نمي‌شود.
100
انتهای پیام/